به گزارش تحریریه، نشریه «National Review» در تحلیلی نوشت، ژانویه ۲۰۲۲ هم یکی دیگر از ماه های رکورددار تورم بود. در ماه گذشته، قیمت‌های مصرف‌کننده با نرخ سالانه ۷.۵ درصد رشد کرد که بالاترین سطح در چهار دهه اخیر است. چه مقدار از افزایش قیمت ها به دلیل محرک ۱.۹ تریلیون دلاری رئیس جمهور بایدن در ماه مارس، معروف به طرح نجات آمریکایی (ARP) است؟ حدود سه درصد.

سناتور «مک کانل» هفته گذشته در مجلس سنا گفت: یک سال کامل تاکید کردم هزینه‌های دموکرات‌ها می‌تواند فدرال رزرو را نابود کند.

«مایکل استرین» نویسنده گزارش آورده است: مدلی که من از آن در کنگره استفاده کردم بر اساس منحنی فیلیپس نبود، که بتواند تغییرات تورم را بر اساس کاهش مورد انتظار بیکاری پیش بینی کند. دهه‌ها تورم پایین و باثبات به این معنی است که برآوردهای شیب منحنی فیلیپس احتمالاً فقط برای حکومت‌های با تورم پایدار اعمال می‌شود. در عوض، من از مدل ساده‌تری استفاده کردم که حدود یک سال پیش، در فوریه ۲۰۲۱،در همین نشریه توضیح دادم. ابتدا، مقدار کالاها و خدماتی را که اقتصاد می‌توانست با سرعتی پایدار تولید کند، در نظر بگیرید، اگر همه کارگران موجود سر کار باشند از منابع در حد ظرفیت استفاده می شد. سپس، تولید واقعی اقتصادی را در نظر بگیرید، که این زمان در سال گذشته کمتر از پتانسیل زیربنایی اقتصاد بود. تفاوت بین این دو میزان کاهش تولید اقتصادی از آنچه که «باید» باشد، است. اقتصاددانان این پدیده را شکاف تولید می نامند.

طبق این تحلیل، هدف از محرک های اقتصادی جبران شکاف با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است. مشوق ۱.۹ تریلیون دلاری رئیس جمهور این شکاف را چندین برابر پر می کرد. اما مشکل این است که هر دلاری که دولت به خانوارها، کارگران بیکار، مشاغل، یا دولت های ایالتی و محلی می دهد بلافاصله یا به سرعت خرج نمی شود. از سوی دیگر، برخی از دلارهای مخارج فدرال در نهایت بیش از یک دلار در فعالیت اقتصادی ایجاد می کند، زیرا مخارج یک نفر به درآمد فرد دیگر تبدیل می شود، که به نوبه خود تبدیل به مخارج شخص دوم می شود که برای شخص سوم درآمد ایجاد می کند و غیره.

تخمین اثر ۱ دلار از مخارج دولت بر تولید کلی اقتصادی از ۰.۵۰ تا ۲.۵۰ دلار متغیر است و به عوامل زیادی از جمله نوع هزینه و میزان رکود در اقتصاد بستگی دارد. افزایش تولید اقتصادی واقعی از ۱ دلار هزینه فدرال را «ضریب فدرال» بنامید.

در فوریه گذشته، همه برآوردهای قابل قبول از شکاف تولید یا ضریب پیش‌بینی کردند که ARP فشار تورمی قابل توجهی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ ایجاد خواهد کرد. اکنون متوجه می شویم حدود سه درصد از تورم در سال ۲۰۲۱ به دلیل سیاست های بایدن بوده است. علاوه بر این تورم امسال نیز افزایش خواهد یافت و  کنگره نباید این مشکل را با بسته های بیشتر و مخارج اضافی، بزرگ و با کسری بودجه ترکیب کند.

فدرال رزرو به طور قابل توجهی عقب افتاده است بنابراین به سرعت باید خرید دارایی های بلندمدت را متوقف کند. این روند نشان دهنده تمایل به افزایش نرخ بهره کوتاه مدت در سال ۲۰۲۲ است.

بسته نجات اقتصادی بایدن عامل اصلی در ایجاد تورم بود و حالا رسیدگی به پیامدهای آن بر عهده فدرال رزرو است.

پایان/